مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

 

 

 

 

 

چکیده

این پایان نامه به مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری و سایر موضوعات مرتبط از قبیل (مفهوم شرط, اقسام شرط, شرط ضمن عقد, تعریف شرط ضمن عقد, ماهیت شرط ضمن عقد, اقسام شرط ضمن عقد, موافقت نامه ی داوری و اقسام آن, استقلال شرط داوری, ادله صحت شرط داوری و برخی از قوانین بین المللی) پرداخته شود 

 

 

1-1- مفهوم شرط

شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمّی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلاٌ در عالم اعتبار تحقق پیدا کند, به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی به عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا می کند محقق گردیده است. 

 

1-1-1- تعریف شرط 

قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده و صرفاٌ در ماده 232 به بعد, به بیان تقسیم ها و احکام شرط پرداخته است.

 

1-1-1-1- تعریف لغوی

در مورد واژه شرط معانی مختلفی ارائه شده است: 

1- شرط در لغت به معنای الزام به چیزی (افرام البستانی, 1378, صیغه شرط) آمده است. 

2- در اصطلاح ادبی, شرط عبارت است از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطیه است که جمله دوم, جزا نامیده می شود

3- در اصطلاح فلسفه شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد به طوری که از عدم آن شی لازم آید ولی از وجود آن شی لازم نمی آید.

 

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 

همان طورکه گفته شد واژه شرط معانی گوناگون دارد. از جمله وصف امری است که از عدم آن عدم لازم آید, بدون این که وجودش لازمه وجود باشد. برای مثال, نزدیکی به آتش شرط سوختن است, بدون آن که سبب آن باشد. شرط در معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنای محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنای مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط به اراده طرف های آن (شهیدی, 1387: ص18-17). شرط امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده, حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید. (جعفری لنگرودی, 1382: ص380) 

 

 در حقوق مدنی وقتی سخن از شرطی به میان می آید, مقصود یکی از این دو معنی است:

1- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده 190 قانون مدنی, که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند, مقصود همین معنی است پس, وجود قصد و رضا, اهلیّت, موضوع و جهت مشروع هر کدام شرط صحت معامله است بدون این که هیچ کدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد. یا ماده 47 که می گوید: ((در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است)). واژه شرط به همین معنی است. (همچنین مواد 60 و 364 و 374 و 690 و 694 و 772) . 

2- توافقی است که, بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف, از توابع عقد دیگری قرارگرفته است مانند شرط صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی است, وکالت که ممکن است به اراده دو طرف تابع عقد بیع یا نکاح شود (کاتوزیان, 1371: ص296). 

 

شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است:

 الف: گروهی که برحسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگر باشد: مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای به عهد را معین می کند (شرط اجل) یا حدود و  قلمرو التزام های اصلی را معین می کند یا قوانین تکمیلی را تغییر می دهد. این شروط در واقع به کمال و روشنی شیوه اجرای تعهد کمک می کند و خود یا التزامی جداگانه نیست یا به منظور تکمیل و تغییر تعهد اصلی قرارداد برعهده گرفته می شود. 

ب: گروه دیگر, که می تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد, ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده شود: مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط می شود یا مضاربه ای که در قرارداد بیع می آید. در این فرض, آنچه مورد تراضی قرار می گیرد, عقدی است مرکب از دو قرارداد, با این قید که یکی از آن دو جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی و تبعی. آنچه به عنوان نظریه ((شرط ضمن عقد)) شهرت یافته معنای اخیر شرط است: یعنی, التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقد دیگر قرار گرفته؛ حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده است. (کاتوزیان, 1390: ص114). 

نتیجه اینکه منظور از شرط داوری همین معنای اخیر است, یعنی توافقی که در ضمن عقد دیگر به صورت شرط گنجانده می شود هرچند نیازی نیست که توافق در مورد داوری الزاماً به صورت شرط ضمن عقد باشد بلکه می تواند به صورت مستقل نیز صورت گیرد. 

 

 

 

 

مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری
فهرست مطالب

           

1- مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

1-1- مفهوم شرط 44

1-1-1- تعریف شرط 44

1-1-1-1- تعریف لغوی 44

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

1-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

1-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

1-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

1-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

 

1-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

1-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

1-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

1-2-3- شروط الحاقی 53

1-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

1-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

1-2-5-1- شرط صفت 55

1-2-5-2- شرط فعل 57

1-2-5-3- شرط نتیجه 59

 

1-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

1-3-1- شروط باطل 61

1-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

1-3-1-2- شرط بی فایده 64

1-3-1-3- شرط نامشروع 65

1-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

1-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

1-3-2-2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

1-3-3- موافقتنامهی داوری 71

1-3-3-1- مفهوم 71

1-3-3-2- انواع موافقت نامه ی داوری 72

1-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

1-3-3-2-2- از حیث شکل 73

 

1-3-4- شرایط و آثار موافقتنامه ی داوری 74

1-3-4-1- شرایط موافقتنامه ی داوری 74

1-3-4-1-1- شرایط مشترک 74

1-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

1-3-4-2- آثار موافقت نامه ی داوری 81

1-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

1-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

1-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

1-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

1-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

1-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

1-3-4-5- ادلّه ی صحت شرط داوری 95

1-3-4-5-1- قرآن کریم 96

1-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

1-3-4-5-3- سیره عقلا 98

1-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

 

1-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

1-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

1-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

1-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

1-3-5-4- کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(کنوانسیون واشنگتن 1966) 106

1-3-5-5- کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی 108

1-3-6- نتیجه 109

 

 

 

 

 

لینک کمکی