پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پروپوزال پایان نامه رشته حقوق خصوصی

حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

 

 

 

 

 

چکیده : 

انتقال سهم الشرکه ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود, انتقال قراردادی سهم الشرکه, همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشرکه, به حکم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه, سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور, برای توصیف انتقال, کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی, انتقال سهم الشرکه به اعضا و غیر اعضا واجد شرایط, مجاز است, لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.

 

موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه, عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.

انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود, دارای آثار حقوقی متعددی است, اهم این آثار در روابط انتقال دهنده, منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.

 

 

 

کلید واژگان :

سهم الشرکه

شرکت تعاونی

انتقال قهری سهم الشرکه

ماهیت حقوقی سهم الشرکه

انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشرکه

 

 

 

 

 

الف) بیان مساله

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش, یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین, پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص کند والا, نیل به مقصود مشکل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشرکه شرکتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله, پرسش و فرضیات تحقیق, اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس, اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی, سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند  و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی, شرکتی است خود مختار و مستقل, مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند, شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی, ناحیه ای , ملی و بین المللی در فدراسیون ها, اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند. 

 

قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده2 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند, (ر.ک ماده 1 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید, و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل      می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: "شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی, به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا , از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها, با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند3 اصل44 قانون اساسی)

 

سهم الشرکه یکی از اقلام دارائیهای جدید است که امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشکیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می کند. پیدایش سهام, مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است که در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است, قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً, از نظر شرکت مهم نیست که چه کسی صاحب سهم الشرکه است, به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شرکت تحت کنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد که بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شرکتهای مدنی و دکترین تراست تعدیل شد  و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد. 

 

امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یک فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای کسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است, لذا انتقال سهام, از دیدگاه حقوق اموال, حقوق شرکتها و حقوق قراردادها یک موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا, بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام, در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق, این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها, حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟ 

ماهیت حقوقی سهم الشرکه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شرکتهای تعاونی به قطعات سهم الشرکه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شرکت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است.

 

در حقوق ایران, سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای که ورقه سهم الشرکه نامیده می‏شود انعکاس می‏یابد, صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد که سهم الشرکه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی که از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال, نحوه توقیف, قابلیت نرخ گذاری....) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشرکه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشرکه) سهم الشرکه را به اموال مادی نزدیک می‏کند و جنبه غیرمادی آن (حقوق, مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشرکه) سهم الشرکه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه که هر یک احکام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است که سهم الشرکه یک پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد که بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق کلاسیک نمی‏گنجد. سهم الشرکه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشرکه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده 190 ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یک وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا, به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلک, نقل و انتقال سهم الشرکه شرکتهای تعاونی ممکن است به موجب قانون یا اساسنامه شرکت محدود شود.

 

درخصوص سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشرکه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشرکه در شرکت تعاونی باید گفت, سهم الشرکه از عقود مالی است و همچنان که در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است, سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود, مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده 40 همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضا کند. برابر ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

 

سهم الشرکه در شرکت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشرکه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشرکه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشرکه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشرکه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشرکه شرکت تعاونی, اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد, رضایت سایر شرکا می باشد.

 

 

 

 

 

"پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی
فهرست مطالب"

                                    

چکیده............................................................................................................................................1

فصل اول : مقدمه...........................................................................................................................2

الف - بیان مساله......................................................................................................................................3

ب - پرسش های تحقیق..........................................................................................................................6

ج - فرضیه های تحقیق............................................................................................................................7

ح - اهداف تحقیق...................................................................................................................................7

د - سوابق تحقیق.....................................................................................................................................8

ز - اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................10

ن - جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق..................................................................................................10

و - روش تحقیق....................................................................................................................................10

ه - پیشینه تحقیق...................................................................................................................................11

ی - سامان دهی تحقیق..........................................................................................................................11

 

منابع و مآخذ.

الف – کتب..

ب- مجموعه قوانین

ج- مقالات و رساله ها.

 

 

 

 

 

لینک کمکی