شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون

 

 

 

 

مقدمه:

وقف پول شامل سه مبحث می باشد. مبحث اول؛ شناخت پول, مبحث دوم؛ وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار) و مبحث سوم؛ وقف پول از نظر قانون و زمینه ی آن در ایران می باشد. 

اصولا احکام و فعالیتهای شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آنها را مورد تایید قرار می دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می گذارد . عمده معاملات ,‌امضایی هستند ,‌یعنی شارع آنها را تاسیس نکرده ,‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضا نموده است که وقف نیز یکی از آنها است .

وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ,‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ,‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . بنابراین ,‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ,‌کیفیت ,‌شرایط ,‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ,‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ,‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن,‌ شرایط آن ,‌حدود آن ,‌فضیلت و ثواب آن ,‌ اوامر و دستورهای صادر کرده است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آنها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .[1]

جالب توجه است که وقف ( در میان معاملات امضایی ) از جمله معاملاتی است که کمترین قیود را از سوی شارع متحمل شده و مهمترین روایت وارد شده در این باب ,‌بدینگونه است : الوقوف تکون علی حسب ما یواقفها اهلا ) . در این روایت امام می فرماید : وقف تابع شرایطی است که واقف نموده و آنچه از قصد وی یا از عرف فهمیده می شود . ملاحظه می گردد که روایت مذکور ( که در زمره مهمترین دلایل در باب وقف است ) ,‌نه تنها خاصیت تحدید کنندگی ندارد ‌بلکه زبانش ,‌زبان توسعه است . تا آنجا که برخی از فقها با توجه به عام بودن روایت بر عمومیت جواز وقف به آن استناد نموده اند. خلاصه در مورد آن کمترین تقییدی ( از سوی شارع ) صورت گرفته و عمدتاً به نیت ,‌انگیزه و اراده واقفان و کاربرد اقتصادی و عرفی واگذار گردیده است . همان طور که اشاره شد مهمترین دلایل بطلان وقف پول برای کاربردهایی نظیر قرض ,‌مضاربه ,‌رهن و مانند آن ,‌مخالفت آن با ماهیت وقف ,‌یعنی بقای اصل مال و تداوم استفاده آن است . منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف را می توان بدینگونه رفع نمود که اموال وقفی منقول دو قسم هستند : یک قسم از قبیل کالا می باشد ,‌مانند کتاب ,‌اثاثیه ,‌سلاح و تجهیزات و قسم دیگر از قبیل نقد است ,‌مانند وقف پول و اوراق بهادار . قسم اول از قبیل ( حفظ اصل مال ) است و قسم دوم از قبیل ( حفظ مالیت مال ) می باشد . بنابراین حفظ مال نیز بر دو نوع است که به ( تشخیص عرف ) مربوط است ؛‌یعنی بقای عرفی در وقف کالا و پول متفاوت است . صندوق خیریه یا صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه اولیه تاسیس نموده و وقف می نماید تا به عنوان وام در اختیار نیازمندان قرار گیرد . به محض تاسیس چنین صندوقی ,‌شاهد تولد یک واحد حقوقی ( صندوق خیریه ) خواهیم بود که نابودی آن جز با ورشکستگی حقوقی آن محقق نمی گردد . مادامی که چنین شرایطی رخ نداده است ,‌ماهیت حقوقی این صندوق باقی است . لذا بقای عرفی مال وقفی با وجود انتفاع ,‌صدق می کند .

حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ,‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ,‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتا در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد , چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ,‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ,‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ,‌ می تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد [2].

این امر نشان می دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ,‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ,‌ ضرورت به رسمیت شناختن ( وقف پول ) را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ,‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ,‌عقود جدید نیز می توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی , اقتصای ,‌صنعتی ,‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ,‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ودگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ,‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آنها ,‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آنها اصرار ورزیم ,‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .

کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می باشد .



1 فیض , علیرضا,وقف و انگیزه های آن,وقف میراث جاویدان,سال اول,ش 4 ,صفحه34   

1 ملکوتی فر, ولی الله, بررسی تطبیقی وقف,میراث جاویدان,ش 33و34 ,صفحه144        

 

 

 

کلمات کلیدی:

وقف

پول

 

 

 

 

 

شناخت انواع پول و وقف آنها از نظر قانون
فهرست مطالب

 وقف پول

مبحث اول: شناخت پول

گفتار اول: تبیین مفهوم پول

بند اول: معنای لغوی پول

بند دوم: معنای اصطلاحی پول

بند سوم: مالیت پول

گفتار دوم: سیر تاریخی پول

بند اول: پول کالایی

بند دوم: پول فلزی

بند سوم: پول کاغذی (پول حکمی) 

بند چهارم: پول تحریری

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری

بند ششم: پول الکترونیکی

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی

بند اول: مالیت داشتن پول کنونی

بند دوم: مثلی یا قیمی بودن پول کنونی

بند سوم: ممیزات پول کنونی

مبحث دوم: وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار)

گفتار اول: وقف پول نزد فقهای امامیه

گفتار دوم: وقف پول نزد فقهای عامه

گفتار سوم: ادله بطلان و صحت وقف پول

بند اول: ادله‌ی بطلان وقف پول

دلیل اول: عین بودن مال موقوفه

دلیل دوم: منافات با ماهیت وقف

دلیل سوم: منافات داشتن با شرط تابید

دلیل چهارم: منقول بودن پول

دلیل پنجم: اجماع

بند دوم: ادله صحت وقف پول

دلیل اول: عرف عقلا

دلیل دوم: ملازمه عاریه و وقف

دلیل سوم: اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف

دلیل چهارم: وقف نقود از قبیل وقف مالیت است

دلیل پنجم: اصل اباحه

دلیل ششم: تصحیح وقف پول با معاملات امضایی

دلیل هفتم: ماهیت مثلی بودن

مبحث سوم: وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران

گفتار اول: امکان وقف پول

گفتار دوم: چگونگی وقف پول

بند اول: بانک وقف پول

بند دوم: صندوق وقفی

گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی

 

منابع و مراجع 

 

لینک کمکی