آثار شرط ضمان در عقود اذنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آثار شرط ضمان در عقود اذنی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه آثار شرط ضمان در عقود اذنی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

آثار شرط ضمان در عقود اذنی

 

 

مقدمه:

وکالت, عاریه و ودیعه عقودی هستند که ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلی این عقود اذن است؛ چنان که اذن برای اذن دهنده تعهّد و الزامی در پی ندارد, در این عقود نیز هریک از طرفین عقد, هرگاه اراده کند, می‏تواند عقد را برهم زند. همان‏گونه که اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین می‏رود, این عقود نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یاجنون یکی ازطرفین منفسخ می‏شوند. طبق ماده 954 ق.م (کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‏شود و هم‏چنین به سفه, در مواردی که رشد معتبر است)با وجود نقطه مشترک میان این عقود, هر کدام از جهتی با دیگری متفاوت است. در وکالت, توجه اصلی بر استنابه وکیل متمرکز می‏گردد. به موجب ماده 656 ق.م (وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین, طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‏نماید)در عاریه, مصلحت معیر وبهره‏مندی او از منفعت مال مورد نظر می‏باشد. از این رو, ماده 635 ق.م. در تعریف عاریه مقرر می‏دارد: عاریه, عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‏دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع. چنان که, طبق ماده 607ق.م: ودیعه, عقدی است که به موجب آن, یک نفر مال خود را به دیگری می‏سپارد, برای آن‏که آن را مجاناً نگاه دارد.

 

به دلیل شباهت این عقود با اذن, بعضی از فقها عقود مزبور را از مصادیق اذن دانسته, بر این باورند که وکالت, ودیعه و عاریه, عقد نمی‏باشند, بلکه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق می‏یابند. از این رو, از این عقود گاهی به عقود اذنیه یاد می‏شود. آنان در تأیید نظر خویش در مورد وکالت این گونه استدلال می‏کنند که: هرگاه کسی به دیگری بگوید تو را در فروش خانه‏ام وکیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگی و این‏که عمل مزبور قبول وکالت است, غافل باشد. حال آن‏که اگر وکالت, عقد باشد, بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود, زیرا قبل از بیع, وکالت محقق نشده است اشکال علامه حلی به استدلال بالا مبنی بر این‏که (رضای باطنی برای قبول وکالت کافی است و آن هم تحقق یافته است) با اصول حقوقی سازگار نمی‏باشد, زیرا ایجاب و قبول هر دو به قصد و چیزی که بر قصد دلالت کند, محتاج می‏باشد و رضای باطنی بدون قصد و کاشف خارجی قبول شمرده نمی‏شود. از این رو, می‏توان گفت مقصود علامه آن است که اصولاً در عقد وکالت, نیازی به قبول نیست.

 

در پاسخ به اشکال بالا به نظر می‏رسد که قصد وکیل به فروش خانه و اقدام او به این امر, پیش ازفروش خانه می‏تواند قبول فعلی به شمار آید. اگرچه نمی‏توان خود فروش را به عنوان قبول فعلی به حساب آورد. زیرا در آن صورت لازم می‏آید که وکالت, تنها پس از فروش تحقق یابد و فروشنده در زمان انجام معامله ازطرف مالک, وکالت نداشته باشد.با این حال, نظریه مشهور فقیهان و حقوق‏دانان قاطعانه بر عقد بودن وکالت, عاریه و ودیعه استوار است. و از همین جا امتیاز اصلی اذن از وکالت, عاریه و ودیعه آشکار می‏گردد؛ زیرا اذن, ایقاع است ولی آن دو عقدند. از این رو, اذن به صرف انشای اذن دهنده واقع می‏شود, درحالی‏که این عقود, زمانی تحقق می‏یابند که مورد قبول طرف عقد قرار گیرند. اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق, بلکه در بقای آنها نیز مؤثر است. به همین جهت, چنان چه طرف دیگر اراده کند, عقود مذکور فسخ می‏گردد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

شرط ضمان

عقود اذنی

اثر شرط ضمان

 

 

 

 

آثار شرط ضمان در عقود اذنی
فهرست مطالب

عقود اذنی 3

آثار شرط ضمان در عقود اذنی 7

قرار دادی بودن مسئولیت 7

لزوم ورود خسارت 9

تاثیر عمل مالک و شخص ثالث در ورود خسارت 9

تأثیر اراده طرفین در میزان مسئولیت متهعد 10

نحوه جبران خسارت 11

بررسی قاعده (کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) و عکس آن در عقود اذنی 12

شرط ضمان مبتنی بر قاعده علی الید (در عقود اذنی) 13

ضمان در عقد سرمایه 16

ضمان تصرف در سرمایه 16

شرط عدم ورود خسارت به مالک 18

تملیک مجانی معادل خسارت وارده 19

بررسی شرط تعهد ضامن به جبران خسارت احتمالی 20

مفقود بودن ارکان صحت شرط 28

مخالفت با مقتضای عقد 31

شرط ضمان, اثر ندارد 33

اجماع 33

انصراف ادله صحت شرط 34

نتیجه گیری 35

آثار شرط ضمان در عقود اذنی
فهرست منابع و مآخذ 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک کمکی