انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین

 

 

 

مقدمه‌

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌, تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌, بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌, تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها, عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.

نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌, در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمه‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

 

یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود, اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور, بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌, باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویه‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌, شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌, آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌, قانون‌ اداره‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او, مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند, تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهده‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌, فرهنگی‌, اقتصادی‌,سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

 

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد, معتقد بودندمقررات‌ دینی‌, باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌, توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعه‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها, اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و اداره‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌, قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد, البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.

 

از بستر اختلاف‌ نظر مذکور, متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور, به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌, ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌, مجلس‌ قانونگذاری‌, همه‌پرسی‌ و رفراندم‌, تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریه‌ گروه‌ دوم‌,تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌, منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد, خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.

با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود, پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌, تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. 

 

اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌, مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌, نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌, منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود, بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را, به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌, ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌, گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌, مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مرور زمان

مرور زمان‌ کیفری‌

انواع و اقسام مرور زمان

مرور زمان در ایران و سایر کشورها

 

 

 

 

انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین
فهرست‌ مطالب‌

مقدمه‌ 1

 

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم  8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران  11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان  29

1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان  38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان  39

1-2-3 - مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45

1-3-2- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49

 

انواع و اقسام مرور زمان و مقایسه آن با احکام مشابه در قوانین
فهرست‌ منابع 65

 

لینک کمکی