بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

 

 

 

پیش گفتار

در روابط اجتماعی انسان ها, قراردادها, معاملات و داد و ستدها, بخشی ضروری و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیّت, صلح اجتماعی و نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانون مند شدن گام برداشته است, لیکن از آن جا که نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یک دیگرند, نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر, همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان های غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردی - اجتماعی, علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه, داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّی فزون تر, تجاوز به صلح اجتماعی, نظم عمومی و معنویّت اخلاقی از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و معاملات, صورت خواهد گرفت.

 

نظام های حقوقی مختلف که بر مبنای آرمان های اخلاقی - اجتماعی و با هدف تأمین عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند, در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهّدات و روابط قراردادی و انجام معاملات, قواعد و مقرّرات خاصّی وضع نموده اند و افزون بر این, برخی از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومی غیر معتبر و بدون اثر حقوقی می شمارند.در حقوق اسلامی نیز به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی, برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. منظور از معامله غرری قرارداد و عقدی است که وضعیّت آن, برای یک یا دو طرف عقد, زیان مالی به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد.در نظام حقوقی اسلام, توجّه خاصّی به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر, غرر و خطر در معامله, که ناشی از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد می باشد, منع و نهی شده است, و در این راستا, رفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی است, مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت می توان گفت که مبنای این حکم فقهی که در قالب یک قاعده و اصل حقوقی در آمده, حفظ منافع عمومی و حمایت از معنویّت اخلاقی است که با ممنوع کردن معاملات احتمالی که صورت بازی با بخت و شانس به خود می گیرند, از منازعه و کشمکش بین طرفین قرارداد جلوگیری کرده, و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالی مردم را ارائه می کند.

 

از این قاعده حقوقی, تحت عنوان مستقل در برخی از آثار بزرگان امامیّه - در زمینه قواعد عمومی و مبانی کلی قراردادها -به اختصار بحث شده, امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله, مورد بررسی و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.در ایران - فارغ از تأسیس حقوقی - برخی از مواد قانون مدنی آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت, در آثار و نوشته های حقوق دانان داخلی بر حسب مورد, صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ کدام از آثار و تألیفات حقوقی به زبان فارسی, بحث کامل و جامعی -حتی در حدّ ضرورت - از این تأسیس حقوقی صورت نگرفته است.با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنی ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسی مقررات و مبانی فقهی مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونی, قضات محاکم باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مبتنی بر قواعد و اصول, حکم قضیه را صادر نمایند, در این رساله به مطالعه تطبیقی غرر پرداخته ایم.

 

 بدین جهت, در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر, غرر در عرف و قانون, منابع و مستندات غرر و مبانی تأسیس حقوقی آن را بررسی کرده ایم. بررسی غرر در معاملات داخلی بر اساس فقه و حقوق مدنی ایران و مطالعه تطبیقی آن موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نیز, براساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) آنسیترال, غرر در معاملات بین المللی بررسی خواهد شد.یادآور می شود که درباره تأسیس حقوقی یاد شده, علاوه بر فقه امامیّه و به پیروی از آن حقوق ایران, فقه اهل سنّت و نیز حقوق برخی از کشورها, مانند حقوق مدنی مصر, حقوق فرانسه و حقوق انگلیس - برحسب مورد - مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته که در نتیجه مطالعه تطبیقی, تفاوت های اساسی بین حقوق اسلام و قانون برخی از کشورها تبیین شده است. در ضمن, تعدادی از آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره برخی از مواد قانون مدنی مورد بحث, نقل شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده ی غرر

غرر در معامله

غرر در معامله در ایران

غرر در معامله در کنوانسیون بیع بین المللی

 

 

 

 

 

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
فهرست کامل مطالب

پیش گفتار

 

بخش اول:کلیات

مبحث اول مفهوم غرر

گفتار نخست تعریف لغوی و اصطلاحی غرر

تعریف لغوی

تعریف اصطلاحی غرر

موارد غرر

گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه

غرر و غرور

غرر و جهل

آرای دانشمندان امامیه

اشکال

نتیجه

غرر و تدلیس

اصطلاح فقهی و حقوقی تدلیس

شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنی ایران

مهمّ ترین تفاوت های غرر و تدلیس

غرر, قمار و گروبندی

تحلیل حقوقی قمار و گروبندی

غرر و ریسک

مفهوم اقتصادی ریسک

مبحث دوم غرر در عرف و قانون

گفتار نخست غرر در عرف

غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)

غرر در عرف زمان حاضر

گفتار دوم غرر در قانون

غرر در قانون مدنی ایران

معاملات غرری در قانون مدنی ایران

تعریف عقد غرری در حقوق مدنی ایران

غرر در قوانین خارجی

گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر

قرآن

سنّت

ارزیابی روایات

اجماع

عقل

بنای عقلا

سیره مسلمین

گفتار دوم مبانی قاعده غرر

اصل (دارا شدن بلاجهت) و جلوگیری از ضرر

اصل (اتقان در عمل) و جلوگیری از نزاع

تعریف معامله

 

بخش دوم:بررسی غرر در معاملات داخلی بر اساس فقه و حقوق مدنی ایران و مطالعه تطبیقی آن

مبحث اول قلمرو غرر

گفتار نخست قلمرو غرر در فقه

گفتار دوم قلمرو غرر در قانون مدنی ایران

مبحث دوم معیار تشخیص غرر در معامله

گفتار نخست عرف در قانون و فقه (حقوق اسلامی)

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

جایگاه عرف در قانون

جایگاه عرف در فقه

گفتار دوم غرر در معاملات از دیدگاه عرف و شرع (قانون)

نقش عرف در تشخیص معاملات غرری

تفاوت اساسی بین شرع و عرف

مبحث سوم نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر

مبحث چهارم غرر در مورد معامله (1)

تقسیم غرر

تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه

تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت

تقسیم غرر در قانون مدنی ایران

نتیجه و تقسیم برگزیده

مبحث چهارم(2) غرر در مورد معامله

گفتار نخست غرر در مبیع(مثمن)

غرر از جهت اصل وجود مبیع

بیع اشیای معدوم

- آرای فقیهان امامیّه

بررسی اجمالی ادله

2 - قوانین قانون مدنی ایران

قوانین خارجی

قانون مدنی مصر

حقوق انگلیس

غرر از جهت قدرت بر تسلیم

الف ) آرای فقهای امامیه و اهل سنّت

ب ) قدرت بر تسلیم در قوانین مدنی

فقدان مطلق قدرت بر تسلیم یا فقدان نسبی

غرر از جهت اوصاف مورد معامله

الف ) آرای فقهای امامیه و اهل سنّت

ب ) مطالعه تطبیقی در علم به اوصاف

تعریف مورد معامله و اقسام آن

- معلوم بودن مورد معامله

2 - معین بودن مورد معامله

مبحث چهارم غرر در مورد معامله (3)

گفتار دوم غرر در ثمن

لزوم تعیین ثمن در عقد

الف) در فقه

ب) در قانون مدنی ایران

ج) در قانون مدنی مصر

د) در حقوق انگلیس و آمریکا

ه) در حقوق فرانسه

فروش به نرخ روز و بهای متداول در بازار

الف) نظر دانشمندان امامیّه و اهل سنّت

نظریه و نتیجه

ب ) نظر قانون مدنی ایران با مطالعه تطبیقی

تعیین بهای کالا از سوی طرفین معامله و یا شخص ثالث

الف) نظر فقهای امامیه و اهل سنّت

ب ) نظر قانون مدنی ایران و برخی از کشورها

نتیجه

مبحث پنجم غرر در شرط معامله (شرط غرری)

 تعریف شرط

شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن

معین و معلوم بودن مورد شرط

ضابطه شرط ضمن عقد از نظر فقها

آرای دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه

 

بخش سوم :بررسی غرر در معاملات بین المللی براساس کنوانسیون1980 آنسیترال

مبحث اول کلیات

گفتار نخست مشخصات کلی کنوانسیون بیع بین المللی (1980)

گفتار دوم تعریف بیع بین المللی براساس کنوانسیون1980

گفتار سوم صحّت و بطلان عقد بیع در کنوانسیون1980

مبحث دوم بررسی غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال

گفتار نخست ریسک (Risk) در کنوانسیون و تفاوت آن با غرر در حقوق اسلامی

گفتار دوم تعریف کالا براساس کنوانسیون

گفتار سوم موارد غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال

علم به اصل وجود کالا براساس کنوانسیون1980

شرط قدرت بر تسلیم کالا در کنوانسیون1980 آنسیترال

علم به مورد معامله در کنوانسیون1980 آنسیترال

الف) علم به مبیع (کالا) در کنوانسیون

ب) تعیین قیمت کالا در بیع بین المللی براساس کنوانسیون1980

شیوه های قیمت گذاری کالا در کنوانسیون آنسیترال

کتاب نامه

الف) منابع فارسی

ب ) منابع عربی

ج ) منابع انگلیسی

 

 

لینک کمکی